ترجع صناعة المعدات الحربية في مصر إلى عصور تاريخية موغلة في القدم، فقد أنتج الفراعنة الأولون –كما تسجلها نقوش البرديات ورسوم المعابد الأثرية– معدات القتال الدفاعية والهجومية، من عربات حربية، كما كانوا أول من استخدموا السهام والأقواس، والسيوف المصنوعة من الصلب، والدروع الواقية في معاركهم الحربية، وسجلوا أحداثها على جدران معابدهم المنتشرة على طول وادي النيل.
وفي العصور الوسطى –وتحت وطأة الحروب التي جابهتها مصر– نجح المصريون في تصنيع الأبراج المتحركة، والكبش والعبوات الحارقه والمنجنيق، كما أقام السلطان الغوري المملوكي مسبكاً كبيراً بالقلعة لتصنيع المدافع الميدانية.
أما في العصور الحديثة، فقد ركز والي مصر "محمد علي باشا" على تكوين جيش وطني قوي، ووجه عناية خاصة نحو تجهيزه وتدعيمه بالتسليح المناسب من خلال إقامة صناعات حربية متطورة بمعاونة الخبراء الفرنسيون، واشتملت على مجموعة من المصانع التي أنتجت المعدات الحربية من بارود وذخائر وبنادق ومدافع ميدان، علاوة على إنشاء أعظم ترسانة بحرية في حوض البحر المتوسط بمدينة الأسكندرية.
وقد ترتب على التفوق الملحوظ للإنتاج المصري كماً وكيفاً أن تكالبت الدول الأوربية بالتضامن مع الدولة العثمانية – على التحجيم والحد من أنشطة تلك الصناعات في مصر، وامتد ذلك الأثر – في ظل الاحتلال البريطاني– إلى الأربعينات.
بدأ التفكير في إنشاء نواة للإنتاج الحربي عندما أصبح شبح نشوب الحرب العالمية الثانية يدق الأبواب، وما قد يتبع ذلك من حصار عسكري واقتصادي يتعذر معه إمداد القوات المسلحة المصرية بما يلزمها من أسلحة وذخائر. لذا فقد اتجه التفكير نحو ضرورة المبادرة إلى إنشاء قاعدة للصناعات الحربية بالبلاد، وعمدت وزارة الحربية في ذلك الحين إلى الاستعانة بالخبرة الإنجليزية لإنشاء مصنع للأسلحة الصغيرة وذخيرتها، كنواة تبدأ بإنتاج البندقية لى انفليد (۳۰۳,") وتشكلت بالوزارة لجنة للاحتياجات للبحث عن مصادر من شركات تقبل التعامل في هذه الظروف – وعلى أثر ذلك قامت الحرب العالمية الثانية في أول سبتمبر ۱۹۳۹ واضطر الأمر إلى إيقاف السير في تنفيذ هذا المشروع لانشغال الدول وخاصة انجلترا بضرورات الحرب، فضلاً عن الاتجاهات السائدة في ذلك الوقت للحد من الإنفاق على القوات المسلحة المصرية.
وفي عام ۱۹٤۸ قامت الحرب الفلسطينية، وترتب على حالة التوتر التي كانت سائدة بين مصر وانجلترا حرمان الجيش المصري من الحصول على احيتاجاته الضرورية من الأسلحة والذخيرة من انجلترا باعتبارها المورد الوحيد لعتاد الحرب وما فرضه الاستعمار من حظر إبان الحرب الفلسطينية – مما أوقعه في حبائل سماسرة السلاح الأجانب من عملاء الاستعمار الغاشم الذين أمدوه بأسلحة وذخيرة فاسدة لخوض غمار حرب طاحنة.
وقد ترتب على هذا الموقف، تفجير الشعور الوطني بالحاجة الملحة إلى ضرورة قيام صناعة حربية وطنية تعتمد عليها القوات المسلحة المصرية لتلافي تكرار تلك المأساة، مما كان له أكبر الأثر في قيام أول المراحل الفعلية لإدخال التصنيع الحربي في مصر.
وعندما قامت ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ والتي كان أهم مبادئها إقامة جيش وطني قوي يعتمد على صناعة حربية وطنية تمد هذا الجيش بالعتاد والسلاح توالى إنشاء وإقامة المصانع الحربية بهدف تصنيع الذخائر والمفرقعات والأسلحة المختلفة.
وأنتجت أول طلقة مصرية في مصنع ۲۷ الحربي يوم ۲۳ أكتوبر ۱۹۵٤ والذي اتخذ عيداً للإنتاج الحربي، وتوالى استكمال وتشغيل معظم المصانع الحربية، وازدهرت الصناعة الحربية المصرية وتمكنت من تلبية مطالب القوات المسلحة، وزادت الطاقات وتعددت الأنشطة ما بين صناعة الطائرات والصواريخ والمعدات العسكرية الثقيلة وكذا المركبات ذات الاستخدامات العسكرية.
وجاءت حرب أكتوبر ۱۹۷۳ لتظهر قيمة وفاعلية ما قدمته الصناعات الحربية الوطنية للقوات المسلحة ومدى جدوى الاعتماد الذاتي عليها الأمر الذي أكد حتمية تطوير تلك الصناعات لتتلائم مع متطلبات القوات المسلحة.
وفي عام ۱۹۷۵ تم الاتفاق بين مصر، السعودية، قطر والإمارات على إنشاء الهيئة العربية للتصنيع برأس مال مشترك وشاركت مصر بحصة عينية متمثلة في: مصنع ۳٦ (لإنتاج الطائرات)، مصنع ۷۲ (لصناعة المركبات المدرعة)، مصنع ۱۳۵ (لإنتاج محركات الطائرات)، ومصنع ۳۳۳ (لصناعة الصواريخ).
توالى تطوير الصناعات الحربية من خلال الانتقال إلى مرحلة إنتاج الأسلحة الثقيلة (دبابة القتال الرئيسية "إم ۱ أ۱"، دبابة النجدة "إم ۸۸") والمواد القاذفة المتطورة لمحركات الصواريخ ومعدات الحرب الإلكترونية الحديثة. وقد بلغت الشركات والمصانع التابعة لقطاع الإنتاج الحربي ما يزيد عن ۲۰ شركة ومصنع.
